كلمة المؤلّف

كلمة المؤلّف
الحمد للّه رب العالمين، والصّلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.
وبعد:
هذا نقد علمي لما كتبه الدكتور علي أحمد السالوس حول حديث الثقلين.
هذا الحديث الثابت صدوره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لدى المسلمين كافّة.
فقد توافقوا على روايته بأسانيدهم المعتبرة الكثيرة، وتسالموا على ثبوته عنه، ولم نجد ـ خلال هذه القرون المتمادية ـ من يشك في صحته إلاّ رجلا واحداً… وهو أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي… حيث أودعه في رواية واحدة له كتاب (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية).
وقد خطّئه العلماء، وحذّروا من الاغترار بفعله، ومنهم من أحسن الظنَّ به فحمل ذلك منه على عدم استحضاره لسائر طرق الحديث… لا سيّما وأنّه في صحيح مسلم… كما سترى ذلك كلّه في هذا الكتاب.
والحق معهم… فإنّه لو جاز رمي مثل هذا الحديث ـ الصحيحة أسانيده والكثيرة طرقه ـ بالضّعف، لَما بقي فيما بأيدينا من الأحاديث النبوية ما نثق بصدوره عن الرسول الكريم إلاّ الشاذ النادر، وهذا يؤدّي إلى سقوط السنّة النبويّة وهدم أركان الشريعة المقدّسة.
ولهذه الأمور وغيرها… لم نعثر ـ وما كنّا نظن العثور ـ على مقلّد لابن الجوزي من أهل العلم فيما قاله حول هذا الحديث، حتى جاء دور «الدكتور».
و«للدكاترة» و«المشايخ» في الآونة الأخيرة تحرّك واسع في شتى البلدان الإسلامية للتأليف في المسائل العقدية، وكثير منهم يتعرّضون لعقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية، وخاصّة في الإمامة والخلافة، لكنّها ـ في الأغلب ـ حملات وتهجّمات مفعمة بالضغينة والحقد… إلاّ أن الملفت للنّظر وقوع التناقضات العجيبة فيما بين هؤلاء الكتّاب من جهة، وبينهم وبين علمائهم السابقين من جهة أخرى.
فالسّابقون منهم على أنّ «الخلافة عن النبي» من فروع الدين لا من أصوله، فتكون الإمامة من المسائل العمليّة الفرعية، شأنها شأن الصلاة والزكاة ونحوهما، ولكلٌ مجتهد رأيه… يقول القاضي عضد الدّين الايجي وشارحه الجرجاني: «الإمامة ومباحثها ليست من أصول الديانات والعقائد ـ خلافاً للشيعة ـ بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين»(1) ويقول سعد الدين التفتازاني: «لا نزاع في أن مباحث الإمامة بفروع الدين أليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات… ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية»(2).
وإذا كان هذا حكم الإمامة عندهم، فلماذا هذه الحملات والهجمات على الإماميّة؟
ثم إنهم يقولون بأنّ الإمامة تنعقد بالقهر والغلبة، فيجب إطاعة من تغلّب على الأمر وتسلّط على المسلمين بالجور والسّيف، وكان فاجراً وفاسقاً، وهذا ما نصَّ عليه التفتازاني وابن تيمية وغيرهما.
وفي هذه الأُصول إنكار للحكومة الشرعية، وتقرير لسلطنة الظالمين، وفصل بين الدنيا والدين… .
فهذا ما بنى عليه السابقون.
والكتّاب الحاضرون تناقضوا… فمنهم من مشى على طريقة السّلف، وعلى هذا الأساس ذهب إلى نفي أن يكون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد قام بتأسيس دولة، وجعل من الشريعة الإسلامية شريعةً روحية محضة، لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في الدنيا، ثم طعن في الخلفاء من بعده وأتباعهم بأنهم كانوا يعملون من أجل الدنيا والفتح والاستعمار، لا من أجل الدين، وأن أبا بكر كان أول ملك في الإسلام، ثم تبعه الملوك الآخرون، فهم جميعاً كانوا يخدعون الناس باسم الدين، وأنّ التاريخ الإسلامي لم يكن إلاّ قهراً وغلبةً وحكماً بالسيف، وكان شراً وفساداً ونكبة للإسلام والمسلمين(3).
وقد أثار القوم ضجّة كبيرةً على هذا المؤلف وكتابه، وكتبت الردود عليه، حتى كفّروه، واتّهموه بالتعاون مع السياسات الأجنبية، وكانت النتيجة صدور حكم من هيئة كبار العلماء في مصر ضدّ الكتاب ومؤلّفه(4).
ونحن وإنْ كنّا نرى بطلان هذه الفكرة، إلاّ أنا نقول بأنّ ما ذهب إليه هذا الشيخ ليس إلاّ ردّ فعل للأسس التي بنيت عليه دعائم مذهب القوم منذ صدر الإسلام، لكنّهم يكفّرونه ويسكتون عمّن كان السّبب المباشر لحدوث مثل هذه الفكرة.
وحول القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال أئمتهم من الصّحابة بوقوع التحريف في القرآن، ففي أهم كتبهم الحديثية ـ كالبخاري ومسلم ومسند أحمد والترمذي وابن ماجة والمستدرك وغيرها ـ عن غير واحد من الصحابة: كان مما أنزل اللّه آية كذا، وكانت آية كذا تحت السرير فلما تشاغلنا بموت رسول اللّه دخل داجن فأكلها. وكنّا نقرأ فيما نقرأ على عهد رسول اللّه آية كذا. وكانت آية كذا من القرآن وأسقطت فيما أسقط منه… .
وهكذا في عشرات من الأحاديث الصحيحة سنداً، تراهم يصرّحون بنقصان القرآن وهم الجامعون له(5).
ومن هنا جاء في كتب القوم التصريح بالتحريف عن جماعة منهم، ففي تفسير القرطبي أنّه طعن قوم على عثمان جمع القرآن(6) وذكر الرّافعي ذلك عن جماعة من أهل الكلام(7) وعن الثوري ـ الذي وصفوه بأمير المؤمنين في الحديث ـ : «بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبي كانوا يقرأون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن»(8) وقال الشعراني المتوفى سنة 973: «لو لا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها، لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان»(9).
حتى أنّ بعض أئمتهم في القراآت، في القرن الرابع، كان يقرأ ما حملته تلك الروايات عن أولئك الصحابة جاعلا إيّاها من القرآن حقيقةً، اقتداءً بهم، لكنّ فقهاء القوم أشاروا على السّلطان بالقبض عليه، وضربه، فضرب ضرباً شديداً، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالتوبة، فخلي سبيله وكتب عليه كتاب بتوبته، وأخذ فيه خطّه بالتوبة(10) فتاب من العمل بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وسائر الصّحاح… عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي موسى الأشعري، وزيد بن ثابت، وعبداللّه بن مسعود، وأبي بن كعب، وعائشة، وحفصة… .
هذا ما فعله السابقون في هذا المجال، وكان الحق معهم، فلا يجوز متابعة أولئك… ولا يجوز الأخذ بالكتب المذكورة… في كلّ شيء… .
والكتّاب المعاصرون… تناقضوا… فمن المشايخ والدكاترة كمحمد رشيد رضا، وأحمد محمد شاكر، وأحمد أمين، والرافعي، والخضري، ومصطفى زيد… وجماعة، يخطّأون الصحابة بصراحة، ويردّون هذه الأحاديث ويبطلونها.
يقول الرافعي: «ولا يتوهمنّ أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أنّ ذلك القول صحيح ألبتة، فإنّ الصحابة غير معصومين»(11) ويقول مصطفى زيد: «أمّا الآثار التي يحتجّون بها فمعظمها مروي عن عمر وعائشة، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودها في الكتب الصّحاح، وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتفّق ومكانة عمر وعائشة، ممّا يجعلنا نطمئنّ إلى اختلاقها ودسّها على المسلمين»(12).
ومنهم من ألّف كتاباً أسماه (الفرقان) فجمع فيه طائفةً من تلك الروايات المروية عن الصّحابة، معتقداً بصحّتها لكونها في الصحاح، فأحدث ضجّة كبيرةً ـ كما أحدث كتاب عبد الرزاق ـ حتى طلب علماء الأزهر من الحكومة مصادرة الكتاب!(13) ولا ندري هل فعل بمؤلّفه ما فعل بالقارىء البغدادي المسكين أو لا؟
وحول الصحابة… قالوا: الصحابة كلّهم عدول، وادّعى غير واحد من أئمة القوم كابن عبد البرّ القرطبي، وابن حزم الأندلسي، وابن حجر العسقلاني(14) الإجماع على ذلك… وهذا أيضاً من أهم الأسس التي بنوا عليه مذهبهم في الأصول والفروع، لشدّة اعتنائهم بالأقوال والآثار التي يروونها عن الصحابة الذين يقتدون بهم.. وإن كانوا يواجهون الصعوبات في مختلف الأبواب، ويقعون في التناقضات، لوجود التناقضات بين الصحابة أنفسهم! لكن لا إجماع، فقد جاء في كلام التفتازاني: «إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات ـ على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات ـ يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللّداد، وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللّذات والشهوات، إذ ليس كلّ صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي بالخير موسوماً»(15).
وكذا قال آخرون.
والكتّاب المعاصرون… تناقضوا… فمن «المشايخ» و «الدكاترة» كمحمد رشيد رضا، ومحمود أبي رية، والرافعي، وطه حسين، وأحمد أمين… من يقول بأنّ في الصحابة عدولا وغير عدول، كما قال التفتازاني وجماعة. ومنهم من بقي على قول السّلف… .
وحول الصحيحين(16)… فالمعروف بين السابقين منهم هو القول بصحّة ما جاء في هذين الكتابين من أول حديث إلى آخر حديث، حتى اشتهر القول بينهم في كتب الرجال بأنّ من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة. ومن السّابقين من طعن في الكتابين، وفي شروحهما الطعن في كثير من أحاديثهما(17).
والكتّاب المعاصرون… تناقضوا… فمنهم من خالف المشهور بين السّلف، وقد ذكرنا بعضهم، ومنهم الذين أقاموا الضجّة الكبرى على كتاب (أضواء على السنّة المحمدية) للشيخ محمود أبي ريّة، وثاروا عليه، حتى ألّفوا في ذلك كتباً، وما ذلك إلاّ لأنه جاء بحقائق عن الصحابة والكتب المعروفة بالصّحاح، حقائق طالما حاول السّابقون ـ وأتباعهم اللاّحقون ـ كتمها عن أعين الناس… .
و«الدكتور السالوس» لم نقف بعدُ على آرائه في القضايا المذكورة وغيرها، ولا ندري ما إذا كان أهلا لأن يكون له رأي(18)… .
أما في كتابه في (حديث الثقلين) وهو في (40) صفحة، فلم يحدّد موقفه ـ عن اجتهاد أو تقليد ـ من شيء من ذلك… وعلى كلّ حال فقد وجدنا كتابه الصغير يشتمل على تناقض كثير، ولا يقوم بحثه على أصول ثابتة من العلم الكامل، والمنطق السليم، والأسلوب المهذّب.
إنّ الذين عبّر عنهم في كتابه بـ«بعض المسلمين» وهم الشيعة الاثنا عشرية، إنما يحتجّون بروايات الذين يسمّون أنفسهم بـ«أهل السنّة»، تلك الروايات المخرّجة في كتبهم في شتى العلوم، والمرويّة بأسانيدهم عن الصّحابة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم… إنما يحتجّون بها من باب الإلزام، لكونها رواياتهم وفي كتبهم، كما يحتج المسلم على النصراني بما في الإنجيل لكونه الكتاب الذي يؤمن به، مع أنه في نفسه غير مؤمن بما يحتجُّ به.
وهكذا فعلوا في خصوص حديث الثقلين… في بحوثهم مع أهل السنّة… .
فهل «الدكتور» يرى عدالة الصّحابة، وأنهم صادقون فيما يروونه عن الصّادق الأمين; أو فيهم الفاسق والعادل، فيجوز أن يكون بعضهم كاذباً عليه؟ وهل يقول: بأنّ كتاب مسلم وغيره من الصّحاح كلّ أحاديثها صحيحة من الأوّل إلى الآخر، أو لابدَّ من النظر في رجالها، كما هو حال الكتب غير الموصوفة بالصّحة؟ وهل يعير وزناً لكلمات أعلام طائفته في تراجم رجال أحاديثهم وشروح الأحاديث الواردة في كتبهم، أو لا، حتى وإن أجمعوا على شيء، فربما يخالفهم ويستبدُّ برأيه؟
إن كان يذهب في هذه الأمور إلى غير مذهب الجمهور، كأن يقول: الصحابة فيهم العادل وغيره، وكتاب مسلم فيه الصحيح وغيره، وما يقوله كبار علماء السنّة غير معتمد، فليس للخصم أن يلزمه بما لا يراه حجةً، ويكون البحث معه بأسلوب آخر.
ولكن، إن كان مذهبه ذلك، ولذا قال بعدم صحة حديث الثقلين، والوارد في صحيح مسلم، ومسند أحمد، وصحيح الترمذي، والمستدرك على الصحيحين… فلماذا يستدلّ بأحاديث كتاب مسلم ومسند أحمد في الصفحات الأخيرة من كتابه؟
وتناقضات «الدكتور» في كتابه كثيرة:
فإنّه إذا كان يرى أهل الكوفة شيعة، والشيعي لا يجوز الأخذ بحديثه، فكيف يحتج بما يرويه أهل الكوفة؟
وإذا كان الأعمش مدلّساً فيتوّقف عن قبول حديثه، فكيف يستند إلى حديث يرويه الأعمش؟
وإذا كان أحمد يتساهل في رواية أحاديث الفضائل في المسند، فكيف يحتج بحديث يرويه في فضل أبي بكر؟
وإذا كان الحاكم شيعيّاً ومتساهلا في مستدركه، فكيف يستدلّ بحديث يرويه السيوطي في الجامع الصغير عن المستدرك عن أبي هريرة؟ وهل يجديه عدم ذكر المستدرك والنقل عن الجامع الصغير؟
وإذا كان يأخذ رأي الذهبي في تلخيص المستدرك بعين الإعتبار، فلماذا يأخذه في موضع ويتغافل عنه في مواضع؟
وهكذا… في قضايا أخرى، تجدها في ثنايا الكتاب… ومن ذلك أنه:
عندما يذكر رواية الترمذي يحرّف الكلام.
وعندما يورد عبارة ابن حجر حول الحاكم أو غيره يحرّفها!
وعندما يورد روايات أحمد في مسنده يقول: «هي سبعة» مع أنّها أكثر؟
وبعد:
فقد رأينا أن في نشر هذا الكتاب خدمةً للحق، وأداء لبعض الواجب تجاه التراث، ووفاءً بما لروّاد الحقيقة وذوي الأفكار الحرّة علينا من وظيفة التوضيح والبيان، والتحذير من الانخداع بالأساليب التي يتّبعها بعض كتّاب العصر في البحوث العلمية، ثم توعية أهل الحق بما يدور حولهم هنا وهناك. واللّه ولي التوفيق.
قم / علي الحسيني الميلاني
1413

(1) شرح المواقف 8 / 344.
(2) شرح المقاصد 5 / 232.
(3) لاحظ كتاب: الإسلام وأصول الحكم. للشيخ علي عبد الرزاق من كبار علماء الأزهر ومن مشاهير القضاة في الديار المصرّيه.
(4) لاحظ كتاب: الإسلام والخلافة في العصر الحديث للدكتور محمد ضياء الريّس. وكتاب: حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخبت.
(5) تجد هذه الأحاديث وغيرها مع النظر في أسانيدها ومداليلها في كتابنا: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف. المطبوع المنتشر في البلاد.
(6) تفسير القرطبي 1 / 84 .
(7) إعجاز القرآن: 41.
(8) الدر المنثور 5 / 179.
(9) الكبريت الأحمر ـ هامش اليواقيت والجواهر ـ 143.
(10) راجع قضية أبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي المتوفى سنة 328 في تاريخ بغداد 1 / 280، وفيات الأعيان 3 / 326، غاية النهاية في طبقات القراء 2 / 52.
(11) إعجاز القرآن: 44.
(12) النسخ في القرآن 1 / 283.
(13) طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية سنة 1367 ـ 1948.
(14) الاصابة 1 / 19، الاستيعاب 1 / 8.
(15) شرح المقاصد 5 / 310.
(16) كتابا البخاري ومسلم عرفا بالصّحيحين، وذكر لهما من الفضائل والمناقب ما لا تصدّقه العقول، وقد قال غير واحد منهم: لو حلف رجل بطلاق زوجته في صحة أحاديثهما لم يحنث، وقد وقع الخلاف بينهم ـ بعد جعلهما أصح الكتب بعد القرآن ـ في ترجيح أحدهما على الآخر، والمعروف بينهم ترجيح كتاب البخاري.
(17) قد ذكرنا في الكتاب بعض الموارد من ذلك.
(18) قد بلغنا أنّ هناك كتباً مطبوعة باسم «الدكتور» ولا ندري هل هي له أو مطبوعة باسمه أو قد عاونه فيها غيره كما قد صرّح بهذا هو في خصوص كتابه في حديث الثقلين. ولا تستغربنّ هذا الذي قلناه، فإنّ من اليقين أن ما نشر باسم الرجل الباكستاني ـ حشره اللّه مع أوليائه ـ لم يكن من تأليفه وكم له من نظير!