حكم اتخاذ الحمام

1 ـ حكم اتخاذ الحمام
أما حكم اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب، فقد قال المحقق: «ليس بحرام» قال في (الجواهر): بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد، للأصل وغيره(1).
وتدل عليه ـ بل على استحباب الاتخاذ لذلك ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة، فإنها زهاء ثلاثين خبر، أوردها صاحب (الوسائل) في أبواب مختلفة:
فذكر في باب «استحباب اتخاذ الحمام في المنزل» ستة عشر حديثاً(2).
وفي باب «استحباب إكرام الحمام والبقر والغنم» حديثاً واحداً(3).
وفي باب «تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل وفتّ الخبز للحمام» ثلاثة أحاديث(4).
وفي باب «استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضباً استحب له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار» خمسة أحاديث(5).
وفي باب «جواز تزويج الذكر من الطير...» حديثين(6)...

(1) جواهر الكلام 41 : 55.
(2) وسائل الشيعة : 11/514 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 31.
(3) وسائل الشيعة : 11/518 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 32.
(4) وسائل الشيعة : 11/518 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 33.
(5) وسائل الشيعة : 11/520 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 34.
(6) وسائل الشيعة : 11/521 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 35.

القضاء والشهادات (القسم الثالث) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=9&mid=56&pgid=2155