فـروعٌ / الإكراه على بيع واحد غيرمعيّن من عبدين

فـروعٌ
الإكراه على بيع واحد غيرمعيّن من عبدين
قال الشيخ:
لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما. ففي التذكرة: إشكال...
أقول:
لو أكره على بيع واحد غيرمعيّن من العبدين، فتارةً: يكون الإكراه بقيد الوحدة العدديّة، واخرى: بالوحدة المفهوميّة الكليّة، أي اللاّبشرط. فلو باع العبدين فقد خالف الإكراه على الفرض الأوّل وكان صحيحاً. وعلى كلٍّ منهما: تارة: توجد الملازمة في البيع بين العبدين، فلا يشترى أحدهما وحده، واخرى: لا ملازمة، وعلى تقدير اللاّبشرطيّة، قد يكون بيع كليهما من جهة رضاه بذلك، وقد يكون من جهة الملازمة بينهما. وأيضاً: يمكن وقوع بيعهما معاً ويمكن تدريجاً.

كتاب البيع (الجزء الثالث) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=36&mid=430&pgid=5990