الوجه الأول

الوجه الأول
إنه قد وقع الخلط بين الإستصحاب في الموضوعات والإستصحاب في الاحكام ، لأن الشيخ قال بأنْ لا أثر لاستصحاب عدم الحجيّة ، بل الأثر لعدم إحراز الحجيّة ، فالإشكال هو : إنّ الكلام عن الأثر إنما يكون في استصحاب الموضوع ، وأمّا في الحكم فلا ، إن الموضوع أمرٌ تكويني ولابدّ للحكم والتعبد فيه من أثر ، بخلاف الحكم فإنه مجعول شرعيّ ، والذي نريد استصحابه هنا هو عدم الحجيّة ، وهذا من الأحكام الشرعية لا الموضوعات ، نعم ، هو من الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفيّة .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=418&pgid=5555