خلاصة هذا الطريق

خلاصة هذا الطريق
ويتلخّص هذا الطّريق في المقدّمتين والنتيجة :
المقدّمة الاولى : إنّ متعلّق الحكم هو الصّورة الذهنيّة لا الخارج ، غير أنها تارةً : تلحظ ذهنيّةً ، واخرى : بما هي حاكية عن الخارج .
والمقدّمة الثانية : إنّ الصّورة قد تجتمع مع انقساماتها ، وقد لا تجتمع ، فالرقبة مثلاً تقبل الاجتماع مع الإيمان ومع الكفر ، فقد لا يكون للكافرة مقتض ، وقد يكون الكفر مانعاً ، لكنّ الإنقسامات الطارئة على الحكم لا تقبل الاجتماع معه ، فلا يمكن أنْ يلحظ ما يطرأ على الموضوع في مرتبة لحاظه ، لأن قوام لحاظ الموضوع بعدم لحاظ الحكم .
ويستنتج من ذلك : إن موضوع الحكم الواقعي لا يجتمع مع مشكوك الحكم ولا يتّحد معه . هذا من جهة .
ومن جهة اخرى : مركب الحكم هو الصّورة الملحوظة خارجيّةً .
فموضوع الحكم الواقعي هو الموضوع الذي لا يقبل الاتّحاد مع مشكوك الحكم ، وموضوع الحكم الظاهري هو الحصة المشكوك فيها .
وإذا تعدّد الموضوع ، فلا يعقل الاتّحاد بينهما أصلاً .
فلا يلزم أيّ محذور من جعل الحكمين .
والحاصل : إن قوام لحاظ الموضوع للحكم الواقعي أنْ يُرى مجرّداً عن الحكم وانقساماته وأمّا موضوع الحكم الظاهري فهو الحصّة المشكوك فيها من الموضوع ، ومن الواضح أن الشكّ لا يتعدّى إلى مرتبة موضوع الحكم الواقعي ، وموضوع الحكم الواقعي لا يأتي إلى مرتبة الحكم الظاهري .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=418&pgid=5526