النظر في التقريب المذكور

النظر في التقريب المذكور
وفي هذا التقريب نظر كذلك ، مع غضّ النظر عمّا فيه من بعض التعبيرات ، كقوله بالتناقض في الأحكام الخمسة ، إذ الأحكام ليست متناقضة بل هي متضادّة ، ولعلّه ـ إن كان الكلام منه لا من المقرّر ـ يريد أنّ كلّ تناقض فإنه يؤول إلى التضادّ .
ووجه النظر هو : أنّه أرجع البحث ـ بين المثبت لإمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة والمنكر له ـ إلى الحسن والقبح ، فالمدّعي للإمكان يدّعي الحسن والمنكر يدّعي القبح فيه .
فيرد عليه : إن اجتماع النقيضين والضدّين والمثلين لا ربط له بحكم العقل العملي ، بل هو من أحكام العقل النظري ، وليست ممّا تتعلّق به القدرة ، فكيف يُجعل وجه الإنكار أحد الوجوه الثلاثة على نحو منع الخلوّ ، ومع ذلك يدّعى أن البحث بين الطرفين يدور مدار الحسن والقبح ؟
هذا ، مضافاً إلى تعرّضه لنقض الغرض ، فيرد عليه ما ورد على الميرزا النائيني .
فظهر :
إنّ المحذور ، أمّا بالنسبة إلى الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة من الحكيم ، فهو من أحكام العقل العملي ، وأمّا بالنسبة إلى اجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين أو نقض الغرض ، فمن أحكام العقل النظري .
وهذا هو الصحيح في تقريب الإشكال .
وبعد ، فقد اُجيب عن الوجه الثاني بوجوه :

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=418&pgid=5501