حكم الاحتياط في العقود

حكم الاحتياط في العقود
الأول : هل يمكن الإحتياط في العقود والإيقاعات ، أو يعتبر الجزم في النيّة ؟
العقد أو الإيقاع إنشاء ، وفي حقيقة الإنشاء أقوال :
أحدها : إنّه إيجاد للمنشأ في عالم الاعتبار ، وهذا هو المعروف .
والثاني : إنه اعتبار وإبراز . وعليه المحقّقان العراقي والخوئي .
والثالث : إنه إيجاد اعتباري ، وهو للمحقق الإصفهاني .
وعلى كلّ الأقوال : يعتبر أن لا يكون المنشئ متردّداً أو شاكّاً في مقام الإنشاء ، والإحتياط ينافي الجزم .
فهذا وجه الإشكال .
والجواب : إنه لدى الاحتياط لا ترديد للمنشئ في النيّة ، بل هو جازم بوقوع الزوجيّة أو البينونة ، نعم ، التردّد موجود في ما به تعلّق الإمضاء ممّن يعتبر إمضاؤه فيه ، فلذا يكرّر، ويجمع بين « أنكحت » و« زوّجت » وهذا أمر آخر .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=417&pgid=5474