كلام الميرزا

ولا بأس ـ بعد ذلك ـ بذكر استدلال بعض أتباع الشّيخ في المقام :
كلام الميرزا
فمنهم : المحقق النائيني ، فإنه قال :
جريان الاصول العمليّة في كلّ واحد من الأطراف ، يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف ، والترخيص في الجميع يضادّ التكليف المعلوم بالإجمال ، فلا يمكن أنْ تكون رتبة الحكم الظّاهري محفوظة في جميع الأطراف ، نعم ، يمكن الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله .
ودعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، وأن العلم الاجمالي إمّا أنْ يكون علّةً تامّةً بالنسبة إلى كلا المرحلتين ، وإمّا أن لا يكون ، فهي ممّا لا شاهد عليها ولا سبيل إليها ...(1) .


(1) فوائد الاصول 3 / 77 .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=417&pgid=5461