قطع القطّاع

قطع القطّاع

بعد أنْ ثبت حجيّة القطع ولزوم ترتيب الأثر عليه عقلاً ، فهل حكمه بذلك مطلق أو أنه مقيّد بما إذا حصل القطع بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو القطع الحاصل من السبب غير المتعارف حصوله منه ، كما هو الحال في القطّاع ؟

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=417&pgid=5430