الثاني : ما ذكره الشيخ

الثاني : ما ذكره الشيخ
ومنها : إنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة إنما هو في مورد الحكم ، فلابدّ من وجود الحكم حتى تجب الموافقة عليه التزاماً ، والأصل العملي الجاري في المورد يرفع الحكم ، فلا يبقى موضوع لوجوب الموافقة . وهذا ما يستفاد من كلام الشيخ(1) .


(1) فرائد الاصول 1 / 84 .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=417&pgid=5425