النظر فيه

النظر فيه
لكنّ هذا الجواب لا يدفع الإشكال المبنيّ على اختلاف المرتبة ، لأن الحكم الذي موضوع القطع متأخّر عن القطع ، أمّا الحكم الذي تعلّق به القطع فمتقدّم عليه ، ويستحيل أن يكون في مرتبة القطع فضلاً عن التأخّر عنه ، فكلٌّ منها في مرتبة ، ومع اختلاف المرتبة لا اجتماع للضدّين .
إذن ، ينحصر الجواب بلزوم اجتماع الضدّين في ذهن القاطع ولحاظه ، لأنّ من قطع بالوجوب يرى عدم الحرمة ، لكن المفروض كونه قاطعاً بالحرمة هو يراها ، فيلزم اجتماع الحرمة وعدم الحرمة في اُفق ذهنه ، فالمحذور لازم بحسب مقام الفعليّة وان لم يلزم بحسب مقام الجعل لتعدّر المرتبة على المبنى .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=417&pgid=5406