الأمر الثالث

الأمر الثالث
إنّ العلم المعتبَر في حكم العقل بوجوب الانبعاث ، أي وجوب الطاعة وحرمة المعصية ، لابدّ وأنْ يكون تمام الموضوع ، صادف الواقع أو لا ، ضرورة أنه لو كان موضوعه خصوص العلم المصادف للواقع ، لكان إحراز المصادفة التي هي الجزء الآخر للموضوع لازماً في حكمه بوجوب الإنبعاث ، وعليه ، فلا يجب امتثال التكليف الواصل من قبل المولى أصلاً ، لأن كلّ تكليف واصل فيحتمل كونه مخالفاً للواقع ، وهذا يستلزم أنْ لا يحكم العقل بالانبعاث أصلاً ... فالموضوع للحكم العقلي ليس إلاّ العلم والإحراز .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=416&pgid=5366