الإشكال الثاني

الإشكال الثاني
إن القاعدة إنما تجري في الأحكام الإلزامية ، لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، ومن كلّ حكم الزامي نستكشف المصلحة أو المفسدة اللّزوميّة . وفي موارد التجرّي لا تقع مفسدةٌ ولم يتبدّل حكم من الأحكام الشرعيّة ، فلا تجري القاعدة فيها .(1)


(1) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 37 .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=416&pgid=5343