وجوب الحركة عملاً طبق القطع

وجوب الحركة عملاً طبق القطع
بعد أن ثبت كاشفية القطع ، وحجيّته ، ولابديّة العمل على طبقه عقلاً ، يجب الحركة عملاً على طبقه ، فإذا قطع بوجوب الصّلاة ـ مثلاً ـ حكم العقل باستحقاق العقاب على المعصية والمخالفة بتركها ، فحينئذ ، يحكم بلزوم الحركة عملاً على طبق القطع بالإتيان بالصّلاة .
لكنّ المقطوع به إذا كان من الاُمور النفسانيّة الملائمة للغرائز ، يكون العمل به غريزيّاً طبعياً ، كما في الحيوانات ، أمّا إذا كان من الامور العقلائيّة ، فالعمل به من الأحكام العقليّة ، وهذا هو الفرق بين الإنسان والحيوان .
وقد ذهب السيد الحكيم في مباحث الاجتهاد والتقليد(1) إلى أنّ وجوب العمل بالتكاليف الشرعية حكم عقلي من باب وجوب شكر النعم ، ثم أضاف : بل فطري ، من جهة أنه إذا أدرك النعمة ، وأنها من منعم ، وأنّه يجب شكر النعم ، يتحرك نحو الطاعة بفطرته .
وقد نوقش في هذا الاستدلال في ذلك الموضع(2) .


(1) مستمسك العروة الوثقى 1 / 6 .
(2) وتعرّضنا لذلك في الجزء الأوّل من كتابنا ( إرشاد الطالبين إلى منهاج الصالحين ) الماثل للطبع إنْ شاء اللّه .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=415&pgid=5301