المراد من المكلّف في التقسيم

المراد من المكلّف في التقسيم
وقد وقع الإشكال في المراد من « المكلّف » المجعول مقسماً في هذا المقام ، لأن الالتفات معتبر في التكليف ، فلا وجه لأنْ يشترط ، فقال المحقق الخراساني في الحاشية : مراده بالمكلّف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجّز عليه التكليف ، وإلاّ لما صحّ جعله مقسماً(1) .
ولذا غيّره في الكفاية إلى « البالغ الذي وضع عليه القلم » .
وعلى الجملة ، فهو يرى أنّ الشاكّ في الحكم ليس بمكلّف فعلي لكنه بالغ وضع عليه القلم ، فيدخل في المقسم .
أقول :
الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو البناء على شرطيّة « إذا » كما هو ظاهر شيخنا أيضاً ، وأمّا بناءً على كونها ظرفيّةً ، فلا يلزم ، فالمكلّف حين يلحظ الحكم ، فإمّا يكون قاطعاً أو ظانّاً به أو شاكّاً فيه ، كما قال الشيخ قدّس سرّه ، ويكون قاطعاً أو غير قاطع ، كما قال صاحب الكفاية قدّس سرّه ، كما سيأتي .


(1) درر الفوائد في حاشية الفرائد : 21 .

تحقيق الاُصول (5) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني)

تم السحب من: http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=34&mid=414&pgid=5274