آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله)
البحث
الصفحة الرئيسية آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله)المؤلفات آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله)الكتب الفقهية آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله) كتاب البيع (الجزء الثالث)

حجم الخط الفهرس سحب الصفحة على الورق
صفحات أخرى من الفصل:
أقسام بيع الفضولي / الأوّل أن يبيع مع عدم سبق منع المالك
الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح
قال الشيخ
وربما يستدلّ أيضاً بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد...
أقول:
من النصوص في نكاح الفضولي:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: إنه سأله عن رجل زوّجته اُمّه وهو غائب.
قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل وإنْ شاء ترك...(1)
وعن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده.
فقال: ذاك إلى سيّده... فإذا أجازه فهو له جائز(2).
استدلّ جماعة من الأصحاب بهذه النصوص، من جهة أن تمليك بضع الغير ـ كما في كلام الشيخ ـ إذا لزم بالإجازة، كان تمليك ماله أولى بذلك، لا سيّما مع شدّة اهتمام الشارع في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد.


(1) وسائل الشيعة 20 / 280، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 7 رقم: 3.
(2) وسائل الشيعة 21 / 114، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24 رقم: 1.

Flag Counter counter widget
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com