مناقشته
وفيه :
أوّلاً : إنّ هذا مردود بما جاء في بحثه في مسألة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فقد اختار عدم جريانه فيها ، وذكر في وجه ذلك : وقوع التعارض بين استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل ، ونقل هناك رأي الميرزا من عدم جريان عدم الجعل حتى يقع التعارض ، لعدم الأثر لإنشاء الشارع عدم الجعل ، بل الأثر دائماً للمنشأ .
فإذا كان هذا رأي الميرزا ، فالإشكال عليه هنا بما ذكره إشكالٌ مبنائي .
وثانياً : إنه ليس الكلام في مغايرة موضوع الحكم العقلي مع موضوع التعبد الشرعي بالاستصحاب ، بل إن الإشكال هو ضرورة الأثر العملي وإن كان المستصحب حكماً شرعيّاً ، والأثر هنا ليس إلاّ المنجزية والمعذرية ـ على مبنى صاحب الكفاية ـ والاسناد والاستناد على مبنى الشيخ . وكلّ ذلك أثر إنشاء الحجيّة الواصلة إلى المكلّف ، ولولا الوصول فلا أثر من تلك الآثار . فما ذكره غير دافع الإشكال .