إشكال السيّد الخوئي
أمّا السيّد الخوئي فملخّص كلامه :
إن الأخذ بأصالة العموم إنما يكون فيما إذا كان الحكم مولويّاً ، وأمّا إذا كان إرشادياً ، فلا عموم حتى يتمسّك بأصالة العموم في موارد الشك في التخصيص الزائد ، وأدلّة النهي عن الظنّ إرشاد إلى حكم العقل بعدم جواز المتابعة للظن(1) .


(1) مصباح الاصول 2 / 114 .