آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله)
البحث

حجم الخط الفهرس سحب الصفحة على الورق
صفحات أخرى من الفصل:
أقسام القطع وأحكامها
القول المختار في الأمارات
فالحق هو التفصيل في الأمارات ... .
فمن الأمارات ما يلغى معه احتمال الخلاف ويرتب عليه أثر الواقع عقلاءً .
ومنها : ما يرتّب عليه أثر الواقع لجهة من الجهات مع وجود احتمال الخلاف .
أمّا القسم الأوّل ، فيقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي .
وأمّا القسم الثاني ، فلا يقوم مقامه .
وممّا يؤكّد التفصيل المذكور بالنظر إلى السّيرة العقلائيّة التي هي العمدة في الدلالة على حجيّة الأمارات : التأمّل في بعض روايات المقام ، مثلاً : قول الراوي : « أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ »(1) ظاهر في المفروغيّة عن ترتيب الأثر على قول الثقة ، فيسأل عن وثاقة يونس . بخلاف رواية حفص مثلاً ـ فإنه يقول : « أشهد أنّه له ؟ » فيجيب الإمام عليه السلام : إشهد أنه له »(2) فإنه ظاهر في أنّ المرتكز عند العقلاء عدم كفاية كون الشيء في اليد للدلالة على الملكية ، فلذا يسأل عن هذه الجهة ... بخلاف الرواية السابقة ، فإنها ظاهرة في كفاية الوثاقة عندهم للأخذ بقوله ، ولذا لا يسأل هناك عن جواز الأخذ بقول يونس ، وإنما يسأل عن وثاقته عند الإمام .
وتلخص : أن مثل البيّنة وخبر الثقة يكشف عن الواقع فيقوم مقام القطع ، وأمّا مثل اليد ، فلا كاشفيّة له فلا يقوم مقامه ، وإنّما جاز ترتيب الأثر عليها بدليل خاص لجهة معيّنة .
فالحق هو التفصيل .
ثم إنه يرد على صاحب الكفاية القائل بتنزيل المؤدّى بمنزلة الواقع ، التهافت بين كلامه هنا وما ذهب إليه في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أنّ المجعول في باب الأمارات هو المنجزيّة والمعذّرية ... ولا يخفى عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الكشفي على هذا المبنى ، لأن المنجزيّة لا تفيد الكاشفية ، إلاّ إذا اُخذ القطع في الموضوع بما هو منجّز .
وهذا تمام الكلام على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الكشفي .


(1) وسائل الشيعة 27 / 147 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، رقم : 33 .
(2) وسائل الشيعة 27 / 292 ، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، رقم : 2 .

Flag Counter counter widget
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com