الحديث «3»

الحديث «3»:
أخرجه ابن النجّار، وعنه المتّقي الهندي(1).
وبصدد تصحيح هذا الحديث نقول:
أوّلاً: ليس الرجلان المذكوران في سنده، كما سيأتي.
وثانياً: قد جعل الحافظ محبّ الدين الطبري مفاد هذا الحديث من خصائص الإمام عليه السلام؛ إذ قال: «ذكر اختصاصه بسيادة المسلمين وولاة المتّقين»، فقال: «عن عبداللّه بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: ليلة أُسري بي انتهيت إلى ربّي عزّوجلّ، فأوحى إليّ ـ أو: أمرني. شكّ الراوي في أيّهما ـ في عليّ ثلاثاً: أنّه سيّد المسلمين ووليّ المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين. أخرجه المحاملي، وأخرجه الإمام عليّ بن موسى الرضا من حديث عليّ، وزاد: ويعسوب الدين»(2).
فقد ظهر أنّ الحديث من روايات الإمام الرضا عليه السلام، ومن روايات المحاملي، وابن النجّار، والمحبّ الطبري، كما أنّه من روايات ابن عساكر، كما ستعلم.
وثالثاً: إنّ إسناد المحاملي صحيح قطعاً؛ فإنّه أخرجه عن: «علي بن أبي حرب، عن يحيى بن أبي بكير، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن هلال الصيرفي، عن أبي كثير الأنصاري، عن عبداللّه بن أسعد بن زرارة، عن رسول اللّه…»(3).
* فأمّا «المحاملي»، وهو أبو عبداللّه الحسين بن إسماعيل، المتوفّى سنة 330؛ فقد قال الخطيب: «كان فاضلاً ديّناً»(4)، ووثّقه الذهبي وغيره(5).
* وأمّا «عيسى بن أبي حرب» فهو: «عيسى بن موسى أبي حرب» أبو يحيى الصفّار البصري، المتوفّى سنة 267 قال الخطيب: «قدم بغداد، وحدّث بها عن يحيى بن أبي بكير الكرماني… روى عنه:… والقاضي المحاملي… وكان ثقةٌ…»(6).
* وأمّا «يحيى بن أبي بكير» الكرماني، المتوفّى سنة 209؛ فمن رجال الصحاح الستّة(7).
* وأمّا «جعفر بن زياد» الأحمر، المتوفّى سنة 167؛ فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقال ابن حجر: «صدوق، يتشيّع»(8).
* وأمّا «هلال الصيرفي»؛ فمن رجال البخاري، ومسلم، وأبي داود والترمذي، والنسائي وقال ابن حجر: «ثقة»(9).
* وأمّا «أبو كثير الأنصاري» التابعي؛ فقد ترجم له الخطيب وأخرج عنه حديثاً من طريق أحمد بن حنبل(10).

(1) كنز العمّال 11 : 620.
(2) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 130.
(3) تاريخ مدينة دمشق 42 : 302.
(4) تاريخ بغداد 8 : 19 ـ 23.
(5) سير أعلام النبلاء 15 : 258.
(6) تاريخ بغداد 11 : 165.
(7) تقريب التهذيب 2 : 344.
(8) تقريب التهذيب 1 : 130.
(9) تقريب التهذيب 2 : 323.
(10) تاريخ بغداد 14 : 362.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *