* ابن تيميّة

* وقال ابن تيميّة(1) :
« أمّا أخذه عليّاً وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة ، فحديث صحيح ، رواه مسلم عن سعد بن أبي وقّاص. قال في حديث طويل : « لما نزلت هذه الآية : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم)دعا رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً ، فقال : اللّهمّ هؤلاء أهلي ».
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضليّة.
وقوله : ( قد جعل الله نفس رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والاتّحاد محال ، فبقي المساواة له ، وله الولاية العامة ، فكذا لمساويه ).
قلنا : لا نسلّم أنّه لم يبق إلاّ المساواة ، ولا دليل على ذلك ، بل حمله على ذلك ممتنع ; لأنّ أحداً لا يساوي رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم ، لا عليّاً ولا غيره.
وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة ، قال تعالى في قصّة الإفك : (لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) وقد قال تعالى في قصّة بني إسرائيل : ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم )أي : يقتل بعضكم بعضاً ، ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين ، ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده.
وكذلك قد قيل في قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أي : لا يقتل بعضكم بعضاً ، وإن كانوا غير متساوين.
وقال تعالى : ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أي : لا يلمز بعضكم بعضاً فيطعن عليه ويعيبه ، وهذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب ، مع أنّهم غير متساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة ، ولا الظالم كالمظلوم ، ولا الإمام كالمأموم.
ومن هذا الباب قوله تعالى : ( ثمّ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) أي : يقتل بعضكم بعضاً.
وإذا كان اللفظ في قوله : ( وأنفسنا وأنفسكم ) كاللفظ في قوله ( ولا تلمزوا أنفسكم).. ( لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً)ونحو ذلك ، مع أنّ التساوي هنا ليس بواجب ، بل ممتنع ، فكذلك هناك وأشدّ.
بل هذا اللفظ يدلّ على المجانسة والمشابهة ، والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك في بعض الأمور ، كالاشتراك في الإيمان ، فالمؤمنون إخوة في الإيمان ، وهو المراد بقوله : ( لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهمخيراً ) وقوله : ( ولا تلمزوا أنفسكم ).
وقد يكون بالاشتراك في الدين ، وإن كان فيهم المنافق ، كاشتراك المسلمين في الإسلام الظاهر ، وإن كان مع ذلك الإشتراك في النسب فهو أوكد ، وقوم موسى كانوا ( أنفسنا ) بهذا الاعتبار.
قوله تعالى : ( تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) أي: رجالنا ورجالكم ، أي : الرجال الّذين هم من جنسنا في الدين والنسب ، والرجال الّذين هم من جنسكم ، والمراد التجانس في القرابة فقط ; لأنّه قال : ( أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ) فذكر الأولاد وذكر النساء والرجال ، فعلم أنّه أراد الأقربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد والعصبة ; ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء ، ودعا فاطمة من النساء ، ودعا عليّاً من رجاله ، ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء ، وهم الّذين أدار عليهم الكساء.
والمباهلة إنّما تحصل بالأقربين إليه ، وإلاّ فلو باهل بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود ، فإنّ المراد أنّهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه.
والنفوس تحنو على أقاربها ما لا تحنو على غيرهم ، وكانوا يعلمون أنّه رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم ، ويعلمون أنّهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم ، واجتمع خوفهم على أنفسهم وعلى أقاربهم ، فكان ذلك أبلغ في امتناعهم وإلاّ فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا ابنه ، والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال ، وهذا موجود كثير ، فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين ، فلهذا دعا هؤلاء.
وآية المباهلة نزلت سنة عشر ، لمّا قدم وفد نجران ، ولم يكن النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم قد بقي من أعمامه إلاّ العبّاس ، والعبّاس لم يكن من السابقين الأوّلين ،ولا كان له به اختصاص كعليّ.
وأمّا بنو عمّه فلم يكن فيهم مثل عليّ ، وكان جعفر قد قتل قبل ذلك ، فإنّ المباهلة كانت لمّا قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر ، وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمان ، فتعيّن عليّ رضي الله عنه.
وكونه تعيّن للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه ، لا يوجب أن يكون مساوياً للنبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم في شيء من الأشياء ، بل ولا أن يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقاً ، بل له بالمباهلة نوع فضيلة ، وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين ، ليست من خصائص الإمامة ، فإنّ خصائص الإمامة لا تثبت للنساء ، ولا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة ، كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة.
وأمّا قول الرافضيّ : لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه ; لأنّه في موضع الحاجة.
فيقال في الجواب : لم يكن المقصود إجابة الدعاء ، فإنّ دعاء النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم وحده كاف ، ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلّهم ودعا بهم ، كما كان يستسقي بهم وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ، وكان يقول : وفهل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم ؟! بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم !
ومن المعلوم أنّ هؤلاء وإن كانوا مجابين ، فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة ، لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه اجابة دعائه ، بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل !
ونحن نعلم بالإضطرار أنّ النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود واُبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة ، لكانوا أعظم الناس استجابةً لأمره ، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء ، لكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم معه ، لأنّ ذلك لا يحصل به المقصود.
فإنّ المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً ، كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الّذين هم أقرب الناس إليهم ، فلو دعا النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب ، ولم يكن يشتدّ عليه نزول البهلة بأولئك الأجانب ، كما يشتدّ عليهم نزولها بالأقربين إليهم ، فإنّ طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب ، فأمر النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهم.
والناس عند المقابلة تقول كلّ طائفة للأخرى : ارهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم ، فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيّاً لم يرض أولئك ، كما أنّه لو دعا النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له ، ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله.
فقد تبيّن أن الآية لا دلالة فيها أصلاً على مطلوب الرافضيّ.
لكنّه ـ وأمثاله ممّن في قلبه زيغ ـ كالنصارى الّذين يتعلّقون بالألفاظ المجملة ويدعون النصوص الصريحة ، ثمّ قدحه في خيار الأمّة بزعمه الكاذب ، حيث زعم أنّ المراد بالأنفس المساوون ، وهو خلاف المستعمل في لغة العرب.
وممّا يبيّن ذلك أنّ قوله : ( نساءنا ) لا يختصّ بفاطمة ، بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في ذلك ، لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلاّ فاطمة ، فإنّ رقيّة وأم كلثوم وزينب كنّ قد توفّين قبل ذلك.
فكذلك ( أنفسنا ) ليس مختصّاً بعليّ ، بل هذه صيغة جمع كما أنّ (نساءنا) صيغة جمع ، وكذلك ( أبناءنا ) صيغة جمع ، وإنّما دعا حسناً وحسيناً لأنّه لم يكن ممّن ينسب إليه بالبنوّة سواهما ، فإن إبراهيم إن كان موجوداً إذ ذاك فهو طفل لا يدعى ، فإنّ إبراهيم هو ابن مارية القبطيّة التي أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وأهدى له البغلة ومارية وسيرين ، فأعطى سيرين لحسّان بن ثابث ، وتسرّى مارية فولدت له إبراهيم ، وعاش بضعة عشر شهراً ومات ، فقال النبيّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم : إنّ له مرضعاً في الجنّة تتمّ رضاعه ، وكان إهداء المقوقس بعد الحديبيّة بل بعد حنين »(2) .

أقول :
كان هذا نصّ كلام ابن تيميّة في مسألة المباهلة ، وقد جاء فيه :
1 ـ الاعتراف بصحّة الحديث.
وفيه ردّ على المشكّكين في صحّته وثبوته عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
2 ـ الاعتراف باختصاص القضيّة بالأربعة الأطهار.
وفيه ردّ على المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام ، المحرّفين للحديث بنقص « عليّ » منهم أو زيادة غيرهم عليهم !!
3 ـ الاعتراف بأنّهم هم الّذين أدار عليهم الكساء.
وفيه ردّ على من زعم دخول غيرهم في آية التطهير ، بل فيه دلالة على تناقض ابن تيميّة، لزعمه ـ في موضع من منهاجه ـ دخول الأزواج أخذاً بالسياق، كما تقدّم في مبحث تلك الآية.
4 ـ الاعتراف بأنّ في المباهلة نوع فضيلة لعليّ.
وفيه ردّ على من يحاول إنكار ذلك.
ثمّ إنّ ابن تيميّة ينكر دلالة الحديث على الإمامة مطلقاً ، بكلام مضطرب مشتمل على التهافت ، وعلى جواب ـ قال الدّهلوي عنه : ـ هو من كلام النواصب !!
* فأوّل شيء قاله هو : إنّ أحداً لا يساوي رسول الله صلّى الله عليه ]وآله [وسلّم.
ونحن أيضاً نقول : إنّ أحداً لا يساويه لولا الآية والأحاديث القطعيّة الواردة عنه ، كقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « عليّ منّي وأنا من عليّ ، وهو وليّكم بعدي »(3) وقوله ـ في قصّة سورة البراءة ـ : « لا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي »(4) .
وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ لوفد ثقيف ـ : « لتسلمنّ أو لأبعثنّ عليكمرجلا منّيـ أو قال : مثل نفسي ـ ليضربنّ أعناقكم وليسبينّ ذراريكم ، وليأخذنّ أموالكم » قال عمر : فو الله ما تمنّيت الإمارة إلاّ يومئذ ، فجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول : هو هذا.
فالتفت إلى عليّ فأخذ بيده وقال : « هو هذا ، هو هذا »(5) .
وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم منزّلاً إياه منزلة نفسه : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » فاستشرف له أبو بكر وعمر وغيرهما ، كلّ يقول : أنا هو ؟ قال : لا ; ثمّ قال : « ولكن خاصف النعل » وكان قد أعطى عليّاً نعله يخصفها(6) .
إلى غير ذلك من الأحاديث ، وقد سبق ذكر بعضها أيضاً.
فإذا كان هذا قول الله وكلام الرسول ، فماذا نفعل نحن ؟!
* ثمّ إنّه أنكر دلالة لفظ « الأنفس » على « المساواة » في لغة العرب ، فقال بأنّ المراد منه في الآية هو من يتّصل بالقرابة ، واستشهد لذلك بآيات من القرآن.
لكن ماذا يقول ابن تيميّة في الآيات التي وقع فيها المقابلة بين « النفس » و« الأقرباء » كما في قوله تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)(7)وقوله تعالى : ( الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم )(8) فكذلك آية المباهلة.
غير أنّ « النفس » في الآيتين المذكورتين مستعملة في نفس الإنسان على وجه الحقيقة ، أمّا في آية المباهلة فيه مستعملة ـ لتعذّر الحقيقة ـ على وجه المجاز لمن نزّل بمنزلة النفس ، وهو عليّ عليه السلام ، للحديث القطعي الوارد في القضيّة.
* ثمّ إنّه أكّد كون أخذ الأربعة الأطهار عليهم السلام لمجرّد القرابة ، بإنكار الإستعانة بهم في الدعاء ، فقال : « لم يكن المقصود إجابة الدعاء فإنّ دعاء النبيّ وحده كاف » !!
لكنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، فقد روى القوم أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لهم: « إذا أنا دعوت فأمّنوا »(9) ، وأنّه قد عرف أسقف نجران ذلك حيث قال : « إنّي لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها » أو : « لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها »(10) .
* ثمّ قال ابن تيميّة : « لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه ، بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل… فإنّ المقصود أنّ أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً كأبنائهم ونسائهم ورجالهم… ».
وهذا كلام النواصب… كما نصّ عليه الدهلوي في عبارته.
وحاصل كلامه : أنّه إنّما دعاهم لكونهم أقرباءه فقط ، على ما كان عليه المتعارف في المباهلة ، فلا مزيّة لمن دعاه أبداً ، فلا دلالة في الآية على مطلوب الشيعة أصلاً ، لكنّهم كالنصارى…!!
لكنّه يعلم بوجود الكثيرين من أقربائه ـ من الرجال والنساء ـ وعلى رأسهم عمّه العبّاس، فلو كان التعبير بالنفس لمجرد القرابة لدعا العبّاس وأولاده وغيرهم من بني هاشم !
فيناقض نفسه ويرجع إلى الاعتراف بمزيّة لمن دعاهم ، وأنّ المقام ليس مقام مجرّد القرابة…!! انظر إلى كلامه :
« ولم يكن النبيّ صلّى الله عليه ]وآله [ وسلّم قد بقي من أعمامه إلاّ العبّاس ، والعبّاس لم يكن من السابقين الأوّلين ، ولا كان له به اختصاص كعليّ ، وأمّا بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي… فتعيّن عليّ رضي الله عنه. وكونه تعيّن للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب… بل له بالمباهلة نوع فضيلة… ».
إذن !! لابدّ في المباهلة من أن يكون المباهل به صاحب مقام يمتاز به عن غيره ، ويقدّمه على من سواه ، وقد ثبت ذلك لعليّ عليه السلام بحيث ناسب أن يأمر الله رسوله بأن يعبّر عنه لأجله بأنّه نفسه ، وهذا هو المقصود من الاستدلال بالآية المباركة ، وبه يثبت المطلوب.
فانظر كيف اضطربت كلمات الرجل وناقض نفسه !!
* غير أنّه بعد الإعتراف بالفضيلة تأبى نفسه السكوت عليها ، وإذ لا يمكنه دعوى مشاركة زيد وعمر وبكر…!! معه فيها كما زعم ذلك في غير موضع من كتابه فيقول :
« وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين… ».
وهكذا قال ـ في موضع من كتابه ـ حول آية التطهير لمّا لم يجد بدّاً من الإعتراف باختصاصها بأهل البيت…
لكنّه غفل أو تغافل أنّ هذه المشاركة لا تضرّ باستدلال الشيعة بل تنفع ، إذ تكون الآية من جملة الدلائل القطعيّة على أفضليّة بضعة النبيّ فاطمة وولديه الحسنين عليهم السلام من سائر الصحابة عدا أمير المؤمنين عليه السلام ـ كما دلّ على ذلك الحديث : « فاطمة بضعة منّي… » وقد بيّنا ذلك سابقاً ـ فعليّ هو الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه ]وآله [ وسلّم بالآية المباركة والحديث القطعي الوارد في شأن نزولها.
(1) أوردنا كلامه بطوله ، ليظهر أنّ غيره تبع له . ولئلاّ يظن ظانّ أنّا تركنا منه شيئاً له تأثير في البحث !
(2) منهاج السُنّة 7 : 122 ـ 130 .
(3) هذا حديث الولاية ، وهو من أصحّ الأحاديث وأثبتها ، وقد بحثنا عنه سنداً ودلالةً في الجزء الخامس عشر من أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار » .
(4) هذا حديث الولاية ، وهو من أصحّ الأحاديث وأثبتها ، وقد بحثنا عنه سنداً ودلالةً في الجزء الخامس عشر من أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار » .
(5) راجع : الاستيعاب 3 : 1110 ، ترجمة أمير المؤمنين .
(6) أخرجه أحمد 4 : 420/10896 ، والحاكم 3 : 122 ، والنسائي في الخصائص : 219/156 ، وابن عبد البر وابن حجر وابن الأثير ، أُسد الغابة 3 : 611 ، بترجمته . وكذا غيرهم .
(7) سورة التحريم 66 : 6 .
(8) سورة الزمر 39 : 15 ، وسورة الشورى 42 : 45 .
(9) تقدّم ذكر بعض مصادره .
(10) الكشّاف 1 : 565 ، الرازي 8 : 85 ، البيضاوي : 76 وغيرهم ، بتفسير الآية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *