اين حديث ساختگى و ديدگاه عالمان بزرگ اهل سنّت

اين حديث ساختگى و ديدگاه عالمان بزرگ اهل سنّت
اين حديث با سندهاى گوناگون در صحيح بخارى و مسلم، تصريح مى كند كه تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر، صورت پذيرفته است; اما بايد گفت كه محقّقان اهل سنّت و بزرگان حديث و اثر، اين مسأله را در زمره توهّمات فاحش، قلمداد مى كنند.
اكنون برخى سخنان صريح علماى اهل سنّت را در اين مورد ذكر مى كنيم:
حافظ سهيلى در اين باره مى گويد: در مورد حديث نهى از خوردن گوشت الاغ، متذكر مى شوم كه روايت مالك از ابوشهاب، ايراد دارد; زيرا وى در اين روايت مى گويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله در جريان جنگ خيبر، ازدواج موقّت و گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.
هيچ كدام از سيره نويسان و راويان اثر، تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر را تأييد نكرده اند. ابوعيينه همين حديث را از ابوشهاب از عبدالله بن محمّد نقل كرده و مى گويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله در سال خيبر، خوردن گوشت الاغ و ازدواج موقت را ممنوع اعلام كرد.
معناى حديث مذكور بر اساس الفاظ ابوعيينه، اين است كه پيامبر صلى الله عليه وآله بعد از اتمام جنگ خيبر، ازدواج موقّت را ممنوع اعلام كرد. بنابراين، نه الفاظ مالك، بلكه الفاظ ابوشهاب، پس و پيش شده است; چرا كه گروهى از راويان ابوشهاب، همان الفاظ مالك را نقل كرده اند.1
ابن قيم جوزيه در فصلى از كتاب زاد المعاد مى نويسد:
سخن درست آن است كه ازدواج موقّت نه در جريان جنگ خيبر; بلكه در سال فتح مكّه، تحريم شد. گروهى از علما با استناد به حديث على بن ابى طالب عليهما السلام ـ كه در صحيح بخارى و مسلم آمده است ـ گمان برده اند كه تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر، صورت پذيرفته است… .2
ابن قيم در جاى ديگرى از كتاب خود مى گويد:
كلام درست آن كه تحريم ازدواج موقّت در سال فتح مكّه، صورت پذيرفته است; زيرا احاديث صحيح نشان مى دهد كه مسلمانان در سال فتح مكّه، همراه رسول خدا صلى الله عليه وآله و با اذن وى، متعه را انجام دادند. اگر تحريم متعه در روز خيبر صورت پذيرفته باشد، لازمه اين سخن نسخ شدن يك حكم براى دومين بار خواهد بود; امرى كه در اسلام هيچ سابقه اى ندارد و چنين چيزى در شريعت، رخ نمى دهد.
و هم چنين، در قلعه خيبر زنان يهودى; نه مسلمان حضور داشتند و مجوّز ازدواج با اهل كتاب، هنوز صادر نشده بود… .3
ابن قيم در جاى ديگرى مى گويد:
روايت كرده اند كه پيامبر صلى الله عليه وآله در سال فتح مكه ازدواج موقّت را حلال نمود، اما در جاى ديگرى روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در همين سال، ازدواج موقّت را حرام كرد.
علاوه بر دو روايت مذكور، تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر نيز اختلاف نظر علما قرار گرفته، اما روايت درست اين است كه تحريم ازدواج موقّت در سال فتح مكه، صورت پذيرفته و در جريان جنگ خيبر، تنها، گوشت الاغ حرام شده است… .4
بدرالدين عينى نيز به اظهار نظر درباره اين حديث پرداخته است. وى در كتاب مغازى مى نويسد:
ابن عبدالبر مى گويد: گفتن حديث تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر، غلط است. سهيلى مى گويد: هيچ كدام از سيره نويسان و راويان اثر، تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر را تأييد نمى كنند.5
شهاب الدين قسطلانى نيز در ابتدا باب نكاح صحيح بخارى اين حديث را چنين نقل مى كند:
مالك بن اسماعيل، از ابن عيينه نقل مى كند كه از زهرى شنيدم: حسن بن محمّد بن على و برادرش عبدالله به نقل از پدرشان به من خبر دادند كه حضرت على عليه السلام به ابن عباس فرمود: پيامبر در زمان خيبر، ازدواج موقّت و گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.
سپس در شرح اين حديث مى گويد:
عبارت «در زمان خيبر» نشان مى دهد كه هر دو مسأله تحريم شده است. در كتاب مغازى پيرامون غزوه خيبر چنين آمده است:
رسول خدا صلى الله عليه وآله در جريان جنگ خيبر، ازدواج موقّت زنان و خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد; با اين حال، بيهقى در كتاب المعرفه مى نويسد: ابن عيينه گمان مى كرد كه حديث حضرت على در جريان خيبر، فقط به تحريم گوشت الاغ، و نه تحريم ازدواج موقّت، اشاره دارد.
بيهقى مى گويد: به نظر مى رسد كه مقصود ابن عيينه اين است كه پيامبر صلى الله عليه وآله ـ بر اساس روايات موجود ـ پس از جنگ خيبر، ازدواج موقّت را حلال و آن گاه آن را دوباره تحريم نمود. بنابراين حضرت على عليه السلام در نهى خود، به تحريم نهايى ازدواج موقّت استدلال نمود تا حجّت بر ابن عبّاس تمام شود.
سهيلى مى نويسد: تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر، مسأله اى است كه سيره نويسان و راويان اثر، آن را تأييد نمى كنند… .6
قسطلانى در شرح حديث موجود در كتاب مغازى مى نويسد:
ابن عبدالبر مى گويد: گفتن حديث تحريم ازدواج موقّت در جريان جنگ خيبر، اشتباه است. بيهقى مى گويد: هيچ يك از سيره نويسان، اين موضوع را تأييد نمى كنند.7

1 . الروض الأنف: 6 / 557.
2 . زاد المعاد فى هدى خير العباد: 2 / 142.
3 . همان: 2 / 183.
4 . زاد المعاد: 4 / 6.
5 . عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى: 17 / 246 ـ 247.
6 . إرشاد السارى إلى صحيح البخارى: 8 / 41.
7 . همان منبع: 6 / 536.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *