أبي إسحاق، عن الأرقم

أبي إسحاق، عن الأرقم
وقد قال البخاري: لم يذكر أبو إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل »(1).
وأبو إسحاق السبيعي: « قال بعض أهل العلم: كان قد اختلط، وإنّما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه »(2). وكان مدلّساً(3).
وكان يروى عن عمر بن سعد الملعون قاتل سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السّلام(4).
وكان يروي عن شمر بن ذي الجوشن الملعون(5).
وفي سند أحمد مضافاً إلى ذلك:
1 ـ سماع « زكريّا » من « أبي إسحاق » بعد اختلاطه كما ستعرف.
2 ـ « زكريّا بن أبي زائدة » قال أبو حاتم: « ليّن الحديث، كان يدلّس » ورماه بالتدليس أيضاً أبو زرعة وأبو داود وابن حجر وعن أحمد: « إذا اختلف زكريّا وإسرئيل فإنّ زكريّا أحبّ إليّ في أبيّ إسحاق، ثمّ قال: ما أقربهما، وحديثهما عن أبي إسحاق ليّن، سمعا منه بأخره »(6).
أقول: فالعجب من أحمد يقول هذا وهو مع ذلك يروي الحديث عن زكريّا عن أبي إسحاق في «المسند» كما عرفت وفي « الفضائل »(7).
نعم، رواه لا عن هذا الطريق لكنّه عن ابن عبّاس عن العبّاس، فقال مرةً: « ثنا يحيى بن آدم » وأُخرى « ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » عن قيس بن الربيع، عن عبدالله بن أبي السفر، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عبّاس، عن العبّاس بن عبدالمطلب: « أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في مرضه: « مروا أبابكر يصلّي بالناس، فخرج أبوبكر فكبّر، ووجد النبي راحة فخرج يهادي بين رجلين، فلمّا رآه أبوبكر تأخّر، فأشار إليه النبي مكانك، ثمّ جلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى جنب أبي بكر، فاقترأ من المكان الذي بلغ أبوبكر من السورة »(8).
لكنّ مداره على « قيس بن الربيع » الذي أورده البخاري في الضعفاء(9). وكذا النسائي(10) وابن حبّان في المجروحين(11) وضعّفه غير واحد، بل عن أحمد أنّه تركه الناس، بل عن يحيى بن معين تكذيبه(12).

(1) التاريخ الكبير 2/46 و ذكره البوصيري في الزوائد بهامش سنن ابن ماجة 2/397.
(2) ميزان الاعتدال 5/326.
(3) تهذيب التهذيب 8/55.
(4) الكاشف 3/385، ميزان الاعتدال 5/239، تهذيب التهذيب 7/381.
(5) ميزان الاعتدال 3/385، تهذيب التهذيب 8/53.
(6) تهذيب التهذيب 3/293، الجرح والتعديل 3/530.
(7) فضائل الصحابة 1/106.
(8) فضائل الصحابة 1/108، 109.
(9) الضعفاء الصغير: 195.
(10) الضعفاء والمتروكون: 202.
(11) كتاب المجروحين 2/216.
(12) تهذيب التهذيب 8/340ـ342، ميزان الاعتدال 5/477، لسان الميزان 4/570.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *